ساختارهای نژادپرستانه، جنایات ضد اسلامی را تشدید می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۴۱۸۴
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، محمد عثمان گولیشیل، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه هومبولت برلین، در گفت‌وگو با آناتولی در خصوص افزایش جنایات علیه مسلمانان در آلمان و بعد حقوقی احساسات ضد مسلمانان سخن گفت.
گولیشیل با اشاره به اینکه علی‌رغم پیر شدن سریع جمعیت آلمان، از افزایش تعداد مسلمانان در این کشور، توسط سیاستمداران راست افراطی برای ایجاد ترس در افکار عمومی استفاده می‌شود، گفت که این امر جامعه را دو قطبی و راه را برای جنایات ناشی از نفرت هموار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دادن نام‌های مسلمان به پسرانی که در شهرهای آلمان به دنیا می‌آیند، توسط افراط گرایان راست افراطی به عنوان عامل ترس استفاده می‌شود و این وضعیت باعث افزایش جنایات علیه مسلمانان می‌گردد، ادامه داد: "این تغییر توسط یک گروه اسلام‌ستیز با سناریوهای ترس مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. این ایده که زندگی اجتماعی در آلمان در آینده نزدیک بر اساس عقاید و آموزه‌های اسلامی شکل خواهد گرفت، بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برخی از سیاستمداران، دانشگاهیان، نویسندگان و حزب نهادی آلترناتیو برای آلمان (AfD) را می‌توان در میان بازیگرانی که به این ترس دامن می‌زنند، برشمرد. زمانی که این نگرش به نفرت تبدیل شود، طبیعی است که جنایات اسلام‌هراسی افزایش یابد.
جنایات علیه مسلمانان جرایم عادی تلقی می‌شود
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه هومبولت با اشاره به پاسخ دولت آلمان به سوال گروه پارلمانی حزب چپ در آگوست 2023 درباره جنایات ضدمسلمانان در این کشور، گفت: در ژوئن 2023، 258 جنایت ضد اسلامی در آلمان به ثبت رسیده است این در حالی است که این تعداد در مدت مشابه سال 2022، 142 مورد بوده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از حملات ضدمسلمانان توسط ساختارهای نژادپرستانه در نیروی پلیس آلمان "عمداً" سرپوش گذاشته شده است، گفت: یکی از ضعف‌های اصلی آمارهای جنایی این است که تنها مواردی که گزارش می‌شود را منعکس می‌کند، تعداد واقعی بدون شک بیشتر است. حملاتی که مسلمانان را هدف قرار می‌دهند، گاهی به عنوان جرایم عادی تلقی می‌شوند. در این جا باید به بحران نهادی تجربه شده در نیروی انتظامی در سال‌های اخیر اشاره کرد. یکی از مهمترین راهبردهای راست افراطی نفوذ در نهادهای حساس امنیتی دولتی مانند پلیس، مقامات قضایی و ارتش است.
گولیشیل با یادآوری اینکه یک سازمان تروریستی زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست (NSU) در آلمان بین سال های 2000 تا 2007 در مجموع 10 نفر که 8 نفر از آنها ترک بودند را کشت، با وجود این قتل‌ها مورد حفاظت قرار گرفت، گفت: از گزارش‌های پلیس برای مخفی کردن پرونده‌های جنایی استفاده می‌شود و آنها سعی می‌کنند مظنونان را به گونه‌ای به تصویر بکشند که گویی آنها گروه‌های نئونازی نیستند، بلکه درگیری بین خود ترک‌ها و مسلمانان هستند.
این موضوع این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا ساختارهای نژادپرستانه و ضداسلامی در نیروی پلیس وجود دارد یا خیر. گولیشیل با اشاره به اینکه وزارت کشور آلمان تحقیقاتی را در خصوص فعالیت‌های نئونازی‌ها در یگان‌های امنیتی آغاز کرده است، گفت: سالانه بیش از 100 نفر از افراد وابسته به نئونازی‌ها در نیروهای نظامی و پلیس شناسایی می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه پلیس نسبت به جنایات ارتکابی علیه مسلمانان نگرش مغرضانه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات اداره پلیس آلمان در مدرسه عالی پلیس آلمان در سال 2021، یکی از موضوعاتی که افسران با تعصب به آن برخورد می‌کنند، جرایم اسلام هراسی است .
نگرش و صلاحدید قاضیان به نقطه غیر قابل قبولی رسیده است
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه هومبولت با اشاره به اینکه اعتقادات و آزادی‌های مسلمانان در حوزه حقوقی در معرض تهدید قرار دارد، گفت: در برخی موارد که مربوط به مسلمانان است، به‌ویژه نگرش و قضاوت قضات به نقطه‌ای غیرقابل قبول رسیده است. ما شاهد نگرش‌های رسواکننده‌ای هستیم، از سؤالاتی که قضات درباره اسلام در توجیه تصمیم‌هایشان می‌پرسند تا نتایجی که به آن می‌رسند.
وی با بیان اینکه به قضات نیز مانند پلیس نمی‌توانند در هنگام تصمیم گیری در مورد یک حادثه، مستقل از مذهب، عقیده یا قومیت افراد ارزیابی کنند، گفت که آنها با انگیزه‌های نژادپرستانه تصمیمات بحث برانگیز می گیرند.
وی ادامه داد: من می‌خواهم در مورد تصمیمی که در سال 2020 در ایالت بادن-وورتمبرگ گرفته شد صحبت کنم. رد درخواست شهروندی آلمان مربوط به یک پزشک لبنانی که در آلمان ادغام شده بود و سابقه کیفری نداشت و در زندگی حرفه‌ای خود موفق بود، در دستور کار قرار گرفت. شاکی که به دلیل دست ندادن با زنی که در اداره امور شهروندی کار می‌کرد نتوانست شهروند آلمان شود، این تصمیم را به دادگاه برد، اما در این جلسه تصویری باورنکردنی نمایان شد. قاضی شاکی را با آیاتی از قرآن کریم مورد بازخواست قرار داد و به اصطلاح دنیای اندیشه‌ها را زیر ذره بین بررسی کرد.
قاضی با پرداختن به حوزه‌های گسترده‌ای مانند جهاد، وضعیت زنان، آزادی بیان و وضعیت غیرمسلمانان، «آزمایش وجدان» را برای پزشک لبنانی اعمال کرد. زمینه‌ای که یک قاضی در آلمان در آن آموزش می‌بیند، سیستم حقوقی آلمان است. ارزیابی بعد دینی اسلام از حیطه اختیار او خارج است.
گولیشیل با اشاره به اینکه این حوادث به دلیل نبود نهادی که بتواند به عنوان چتر سازمانی برای مسلمانان در جامعه آلمان به حساب آید، همچنان در حال افزایش است، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: اگرچه اسلام بزرگترین اقلیت مذهبی در آلمان است، اما هنوز نماینده ویژه‌ای در سطح ایالت فدرال وجود ندارد که با اسلام‌هراسی مبارزه کند و اقدامات لازم را انجام دهد. چنین نمایندگانی علیه یهودی‌ستیزی و خصومت با اقلیت روما و سینتی وجود دارد؛ اما نبود نهادی که به طور کلی نماینده مسلمانان باشد، مشکل بزرگی است.
منبع: تقریب
کلیدواژه: علیه مسلمانان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۴۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد
ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
وی، افزود: شیوه‌های و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور اجرای شعار سال است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.
وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.
محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است